ألغت محكمة العدل العليا قرارا لوزير المياه والري بنقل المستدعي من وظيفة مدير ادارة مياه احدى محافظات الشمال لمركز وحدة الرقابة الداخلية في ادارة مياه الشمال.
واستند المستدعي في دعواه الى عدة اسباب للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده منها ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والنظام ومخالف ايضا لقاعدة تخصيص الاهداف.
وتتلخص وقائع الدعوى بان المستدعي موظف في الدرجة الخاصة في وزارة المياه والري ويعمل مديرا لادارة مياه احدى محافظات الشمال واصدر المستدعى ضده قراره المطعون فيه والمتضمن نقل المستدعي من مدير ادارة مياه المحافظة الى مياه قطاع الشمال ليعمل مديرا لوحدة الرقابة الداخلية.
وبينت محكمة العدل العليا في قرارها انه وبالرجوع الى الهيكل التنظيمي لادارة مياه قطاع الشمال لعام 2008 انه ربط مديري ادارة مياه المحافظات مباشرة بمساعد الامين العام ـ المدير التنفيذي في حين ان مدير وحدة الرقابة الداخلية قد ربط بمكتب المدير التنفيذي ، وهي بذلك وظيفة ادنى من وظيفة مدير ادارة مياه المحافظة واقل اهمية بحكم طبائع الامور وبذلك يغدو القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده مخالفا وجديرا بالالغاء.
المزاج
